next page

index page

back page

احكام مزارعه

2228 مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

2229 مزارعه چند شرط دارد: اول: آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند،مالك زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمى‏توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جارى است. سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‏خواهى به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى‏كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين مى‏شود، و اگر چند نوع زراعت مى‏كنند، بايد زراعتى را كه مى‏خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. هشتم: مالك، زمين را معين كند. پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند، مزراعه باطل است. نهم: خرجى را كه هر كدام آنان بايد كنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد كنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

2230 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى‏ماند مزارعه صحيح است.

2231 اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود مى‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمى‏تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

2232 اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل علف‏كه مى‏توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

2233 اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت‏يكديگر نمى‏توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند معامله را به هم بزنند.

2234 اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى‏خورد،و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم مى‏خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مى‏برند ولى نمى‏توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

2235 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى‏آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به‏او بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزى را براى عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالك ضامن نيست.

2236 اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مى‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد نمى‏تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمى‏تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

2237 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند. ولى اگر قرار داد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى‏شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود

احكام مساقات

2238 اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه‏اى را كه درختها يا منافع آن مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى‏گذارند از ميوه آن بردارد اين معامله را مساقات مى‏گويند.

2239 معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى‏دهد صحيح نيست ولى در مثل درخت‏حنا كه از برگ آن استفاده مى‏كنند يا درختى كه از گل آن استفاده مى‏كنند اشكال ندارد.

2240 در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى‏كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

2241 مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى‏گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خوشان منع نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگرچه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.

2242 مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.

2243 بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه‏ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى‏كند،معامله باطل است.

2244 بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگربعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگر كه براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است باقى مانده باشد معامله صحيح است وگرنه اشكال دارد اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

2245 معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

2246 درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‏كند و به آبيارى احتياج ندارد اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن صحيح است ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد معامله مساقات اشكال دارد.

2247 دو نفرى كه مساقات كرده‏اند با رضايت‏يكديگر مى‏توانند معامله را به‏هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى ازآنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند به هم زدن معامله اشكال ندارد. بلكه اگر در معامله شرط كنند و عملى نشود كسى كه براى نفع او شرط كرده‏اند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

2248 اگر مالك بميرد معامله مساقات به هم نمى‏خورد و ورثه‏اش به جاى او هستند.

2249 اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ورثه‏اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاكم شرع از مال ميت اجير مى‏گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى‏كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد پس اگر قرار گذاشته‏اند كه به ديگرى واگذار نكند با مردن او معامله به هم مى‏خورد و اگر قرار نگذاشته‏اند مالك مى‏تواند عقد را به‏هم بزند يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى‏كنند درختها را تربيت نمايد.

2250 اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى‏باشد و كسى كه كار مى‏كند نمى‏تواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد.

2251 اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‏آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعداز تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال او است و مى‏تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مى‏تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه كندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى‏تواند اورا مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.

كسانى كه نمى‏توانند در مال‏خود تصرف كنند

2252 بچه‏اى كه بالغ نشده شرعا نمى‏تواند در مال خود تصرف كند. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است: اول: روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت. دوم:بيرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

2253 روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت‏شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

2254 ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‏توانند در مال خود تصرف نمايند.

2255 كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى‏كند صحيح نيست.

2256 انسان مى‏تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى‏شود برساند. و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است.

احكام وكالت

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى‏تواند در آن دخالت كند به‏ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند اگر حاكم شرع او را از تصرف منع كرده يا در حالى كه بالغ شده سفيه بوده نمى‏تواند براى فروش مال خودش، كسى را وكيل نمايد.

2257 در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه اورا وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى‏او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

2258 اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند اگرچه وكالتنامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.

2259 موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى‏كند، و نيز كسى كه وكيل مى‏شود بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه‏اى كه خوانده صحيح است.

2260 كارى را كه انسان نمى‏تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمى‏تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلا كسى كه در احرام حج است چون نبايد،صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‏تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

2261 اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است.ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.

2262 اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد بعد از آن كه خبر به‏او رسيد نمى‏تواند آن كار را انجام دهد. ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

2263 وكيل مى‏تواند از وكالت كناره بگيرد و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.

2264 وكيل نمى‏تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر طورى كه به او دستور داده، مى‏تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد: براى من وكيل بگير بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى‏تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

2265 اگر انسان با اجازه موكل خودش، كسى را از طرف او وكيل كند نمى‏تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد يا موكل، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى‏شود.

2266 اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل و وكيل اول مى‏توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود وكالت دومى باطل مى‏شود.

2267 اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى‏تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل نمى‏شود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى‏توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى‏توانند به تنهايى اقدام نمايند. و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مى‏شود اگر با هم وكيل شده باشند.

2268 اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه هميشگى شود وكالت باطل مى‏شود و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود و يا بيهوش شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله‏اى كه انجام مى‏دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل مى‏شود.

2269 اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

2270 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين‏برود نبايد عوض آن را بدهد.

2271 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است. پس اگر لباسى را كه گفته‏اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد

2272 در مال بكند مثلا لباسى را كه گفته‏اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفى را كه به او اجازه داده‏اند بنمايد آن تصرف صحيح است.

احكام قرض

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‏شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‏شود و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى‏گذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‏شود.

2273 در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

2274 اگر در قرضى شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

2275 اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

2276 اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.

2277 اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

2278 كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر كاسب است‏بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبى كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

2279 كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.

2280 اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‏رسد.

2281 اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

2282 اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

2283 اگر كسى كه قرض مى‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج‏سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‏گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مى‏باشد ولى اگر بدون‏اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

2284 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‏تواند در آن تصرف نمايد.

2285 اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مى‏آيد مال قرض گيرنده است.

2286 اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‏خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.

2287 اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‏گويند.

2288 اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مى‏گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

احكام حواله دادن

2289 اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد بعد از آن كه حواله درست‏شد كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‏شود، و ديگر طلبكار نمى‏تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

2290 بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده معامله ايشان اشكال ندارد و نيز اگر حاكم شرع كسى را بواسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‏شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمى‏تواند به‏كسى حواله بدهد ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد

2291 اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

2292 موقعى كه انسان حواله مى‏دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند تا وقتى از او قرض نكرده نمى‏تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى‏دهد از آن كس بگيرد.

2293 مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد يعنى مردد نباشد پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.

2294 اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مى‏باشد.

2295 طلبكار مى‏تواند حواله را قبول نكند اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد

2296 اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست چنانچه او حواله را قبول كند پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند كسى كه حواله را قبول كرده همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

2297 بعد از آن كه حواله درست‏شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى‏توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقير شود طلبكار هم نمى‏تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است‏ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبكار مى‏تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

2298 اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قرارى كه گذاشته‏اند مى‏توانند حواله را به هم بزنند.

2299 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسى كه به‏او حواله شده داده است مى‏تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده نمى‏تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

احكام رهن

2300 رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

2301 در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

2302 گرو دهنده و كسى كه مال را به گرو مى‏گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را بيهوده مصرف نكند بلكه اگر به واسطه ورشكستگى يا براى آن كه بعداز بالغ شدن سفيه شده حاكم شرع او را از تصرف در اموالشان جلوگيرى كرده باشد نمى‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

2303 انسان مالى را مى‏تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.

2304 چيزى را كه گرو مى‏گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

2305 استفاده چيزى را كه گرو مى‏گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته.

2306 طلبكار و بدهكار نمى‏توانند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند مثلا ببخشند يا بفروشند ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشديا بفروشد بعد ديگرى بگويد : راضى هستم اشكال ندارد.

2307 اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مى‏باشد.

2308 اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار مى‏تواند در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد اگر به حاكم شرع دسترسى دارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

2309 اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است چيز ديگرى نداشته باشد طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد طلبكار مى‏تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احكام ضامن شدن

2310 اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظ‏ى اگر چه عربى نباشد به طلبكار بگويد: كه من ضامن شده‏ام طلب تو را بدهم، و طلبكار هم رضايت‏خود را بفهماند ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست.

2311 ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند و حاكم شرع آنان را از تصرف جلوگيرى نكرده باشد، اشكال ندارد و كسى كه به واسطه ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه دارد ديگرى نمى‏تواند ضامن او شود.

2312 هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلا بگويد: "اگر بدهكار قرض تو را نداد من مى‏دهم"، احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند.

2313 كسى كه انسان ضامن بدهى او مى‏شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند تا وقتى قرض نكرده انسان نمى‏تواند ضامن او شود.

2314 در صورتى انسان مى‏تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه متميز باشد يعنى مبهم يا مردد نباشد. پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: "من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم"، چون معين نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: "من ضامن هستم كه بدهى يكى ازآن دو نفر را به تو بدهم"، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى‏دهد، ضامن شدن او باطل مى‏باشد. و همچنين اگركسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: "من ضامن يكى از دو طلب تو هستم" و معين نكند كه ضامن گندم است‏يا ضامن پول، صحيح نيست.

2315 اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‏تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

2316 اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد نمى‏تواند از ضامن شدن خود برگردد.

2317 ضامن و طلبكار مى‏توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

2318 هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگرچه بعد فقير شود طلبكار نمى‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

2319 اگر انسان در موقعى كه ضامن مى‏شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت‏شود مى‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

2320 اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد نمى‏تواند چيزى از او بگيرد.

2321 اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى‏تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد. ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد نمى‏تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد نمى‏تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احكام كفالت

2322 كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، به دست او بدهد و همچنين اگر كسى بر ديگرى حقى داشته باشد يا ادعاى حقى كند كه دعواى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعى طرف را خواست به دست او بدهد عملش را كفالت و به كسى كه اين طور ضامن مى‏شود كفيل مى‏گويند.

2323 كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظ‏ى اگر چه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.

2324 كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.

2325 يكى از هفت چيز كفالت را به هم مى زند: اول: كفيل، بدهكار را به دست طلبكار بدهد. دوم: طلب طلبكار داده شود. سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهكار بميرد. پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند. ششم: كفيل بميرد. هفتم: كسى كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به‏ديگرى واگذار نمايد.

2326 اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را بدست طلبكار بدهد.

احكام وديعه (امانت)

2327 اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى‏دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعدا گفته مى‏شود عمل نمايد.

2328 امانت دار و كسى كه مال را امانت مى‏گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست.

2329 اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولى او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد ولى اگر براى اين كه مال از بين‏نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

2330 كسى كه نمى‏تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط واجب نيست.

2331 اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست ،چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

2332 كسى كه چيزى را امانت مى‏گذارد، هر وقت بخواند مى‏تواند آن را پس بگيرد، و كسى هم كه امانت را قبول مى‏كند، هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را به صاحبش برگرداند.

2333 اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

2334 كسى كه امانت را قبول مى‏كند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد. و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت‏خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

2335 كسى كه امانت را قبول مى‏كند اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسى كه بهتر حفظ كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست.

2336 اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد: كه بايد مال را در اين جا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آن را به جاى ديگرى ببرى، چنانكه امانت دار احتمال دهد كه در آن جا از بين برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده، گفته است كه نبايد از آن جا بيرون ببرى، مى‏تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر در آن جا ببرد و تلف شود ضامن نيست ولى اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.

2337 اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را به جاى ديگر نبر، چنانكه امانت دار احتمال دهد كه در آن جا از بين مى رود، و چنانچه مال در آن جاى اول تلف شود ضامن است مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آن جا بدهد در اين صورت كسى كه امانت را قبول كرده، ضامن نيست.

2338 اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را به ولى او برساند، و يا به ولى او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

2339 اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى‏خواهد بفهمد كسى كه مى‏گويد من وارث ميتم راست مى‏گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست.

2340 اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‏اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

2341 اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او برساند.

2342 اگر امانت دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است،بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.

2343 اگر امانت دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه‏اى كه در مساله پيش گفته شد عمل نكند چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.

احكام عاريه

2344 عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

2345 لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به‏كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

2346 عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به‏ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم.

2347 چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى‏تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى‏تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

2348 اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگرولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور ولى به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.

2349 اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد،بايد عوض آن را بدهد.

2350 اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.

2351 اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

2352 اگر عاريه دهند طورى شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد.

2353 كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس دهد.

2354 اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اطاق عاريه بدهند اشكال ندارد،ولى اگر براى استفاده حرام بدهند باطل است.

2355 عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است.

2356 اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولى او بدهد و بعدآن چيز تلف شود عاريه كننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است اگرچه مثلا آن را به جايى ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا مى‏برده مثلا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد.

2357 اگر چيز نجس را براى استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى‏كند بگويد.

2358 چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى‏تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

2359 اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد،چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى‏شود.

2360 اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و نمى‏تواند به عاريه دهنده بدهد.

2361 اگر مالى را كه مى‏داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده‏اى ببرد و در دست او از بين برود مالك مى‏تواند عوض مال را از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و نيز عوض استفاده‏هايى را كه عاريه گيرنده برده مى‏تواند ازاو مطالبه نمايد و يا از غاصب بگيرد و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد او نمى‏تواند چيزى را كه به مالك مى‏دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

2362 اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود،چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد او هم مى‏تواند آن چه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد نمى‏تواند چيزى را كه به صاحب مال مى‏دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

next page

index page

back page