index page

back page

مسائل دفاع

2826 اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله‏اى كه امكان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست.

2827 اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده‏اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسلامى كنند، به هر وسيله‏اى كه امكان داشته باشد.

2828 اگر در داخل ممالك اسلامى نقشه‏هايى از طرف اجانب كشيده شده باشدكه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله‏اى كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيرى از توسعه نفوذ آنها كنند.

2829 اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند، يا خارجى.

2830 اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشدكه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلط پيدا كنند، اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد،لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را الزام كنند به قطع اينگونه روابط.

2831 اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.

2832 اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه،به هر نحو ممكن است.

2833 موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامى كه دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.

2834 روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند. و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند،و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولت‏ها.

2835 قوانين و مصوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالى - بر خلاف صريح قرآن كريم و سنت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و راى دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند. و آنان مجرمند و عمل كننده به راى آنها معصيت كار و فاسق است.

2836 قانونى كه اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و راى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايى كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مى‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند كه اگر شوهر كنند، زناكارند. و كسى كه دانسته آنها را بگيرد، زنا كار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى، و ارث نمى‏برند. و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محكمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.

2837 بر علماى اعلام - ايدهم الله تعالى - لازم است در مقابل اين نحو قوانين بى‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت‏خواهى براى آن‏ها كه مامور اجراى اوامر مخالفين اسلام مى‏باشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولت‏خواهى ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلى و جرات او بر هدم احكام الهيه است. و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مى‏كند، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مى‏كشد، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام صلى الله عليهم اجمعين را تضييع مى‏نمايد، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند. و به هر وسيله‏اى كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكى كه عمال استعمار -خذلهم الله تعالى - در نطر دارند براى اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.

بعضى از مسائل كه در اين زمان مورد حاجت است

سفته

2838 سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.

2839 سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كمتر، حرام و باطل است.

2840 سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد.

2841 كسى كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه‏در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است.

2842 سفته دوستانه را كه شخص مى‏دهد به ديگرى كه نزد ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحيح نمود: اول: آنكه اين امر برگشت كند به اينكه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكيل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر اين‏پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار مى‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار مى‏شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع كند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع كند. وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى، موجب دو امر است: يكى: آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از اين جهت با خود او معامله مى‏كند، و شخص دوم بدهكار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

2843 چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع كرد.

2844 اگر براى تاخير بدهكارى، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود.

2845 در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند، و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و كم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتى بى‏اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى‏كند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.

سرقفلى

2846 كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‏كنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند. و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادى ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.

2847 اگر كسى از مستاجر سابق كه مدت اجاره‏اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‏اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص.و مادامى كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

2848 اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‏اى تلف شود، ضامن دهنده است.

2849 اگر محلى را اجاره كند در مدتى، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى كند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. مثلا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد،مى‏تواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.

2850 اگر محلى را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيست‏سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستاجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نيز، مى‏تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

2851 اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتى زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اينگونه سرقفلى حلال است.

2852 مالك مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، مى‏تواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.

معاملات بانكى

2853 آنچه اشخاص از بانكها مى‏گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است.ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است‏حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا كند. و در اين مساله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى، و دولتى و غير دولتى نيست.

2854 سپرده‏هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولى اصل قرض صحيح است، و بانكها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرف كنند.

2855 فرقى نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود،يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايى كه مى‏گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

2856 اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

2857 سپرده‏هاى در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است. و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنى تملك به ضمان.در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانكى ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.

2858 جايزه‏هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‏دهند با قرعه‏كشى، حلال است. و چيزهايى كه فروشنده‏ها در جوف جنسهاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار،مثل سكه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.

2859 حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگرى اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذكور اگرزيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.

2860 اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

2861 بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانك آن را بفروشد. و اگركسى آن را بخرد، مالك مى‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

بيمه

2862 بيمه قرار و عقدى است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت‏يا شخص كه بيمه را مى‏پذيرد. و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است. و شرايط‏ى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مى‏توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد.

2863 در بيمه علاوه بر شرايط‏ى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است: 1- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان كشتى يا اتومبيل يا هواپيما است. 2- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها يا دولت. 3- تعيين مبلغى كه بايد بپردازند. 4- تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط. 5- تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال. 6- تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى‏شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت‏يا وفات يا مرض. و مى‏توان كليه آفاتى را كه موجب خسارت مى‏شود، قرار دهند.

2864 لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارندكه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است.

2865 صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه كننده بگويد "به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتى كه به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدى وارد شد جبران نمايى"، و طرف قبول كند، يا طرف بگويد "بر عهده من خسارتى كه به مؤسسه شما وارد مى‏شود از ناحيه حريق يا دزدى مثلا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى". و بايد تمام قيودى كه در مساله سابق ذكر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

2866 ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايط‏ى كه ذكر شد. چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاى تجارتى، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها، و يا بيمه كارمندان دولت‏يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر. و بيمه عقد مستقلى است و مى‏توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.

بخت آزمايى

2867 بليطهاى بخت‏آزمايى كه متعارف شده است مى‏فروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعه‏كشى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مى‏دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولى را كه در مقابل بليط مى‏گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغى را كه از قرعه‏كشى به دست مى‏آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.

2868 فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى كه به قرعه دست مى‏آيد، حرام و موجب ضمان است.

2869 اخيرا اسم بليط بخت آزمايى را عوض كرده‏اند و به اسم اعانه ملى بليط را مى‏دهند، ولى عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايى مورد اشكال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مى‏نمودند، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده، ليكن در عمل فرقى ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمى‏شود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

2870 اگر فرضا يك شركت‏يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر كند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى‏آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مى‏آيد بدهد، مانع ندارد. ليكن اين مجرد فرض است و بليطهايى كه اكنون فروخته مى‏شود، و قرعه كشى هايى كه اكنون عمل مى‏شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.

2871 پول بليطهايى كه به دست‏شركتها مى‏آيد، و پول قرعه‏كشى‏ها كه به دست اشخاص مى‏آيد، مجهول المالك است. و اگر مى‏توانند صاحبان آنها را پيدا كنند،بايد به صاحبانش رد كنند. و اگر نمى‏شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

2872 اگر آن كسى كه پول به دستش مى‏آيد فقير باشد، نمى‏تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلكه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلكه خالى از قوت نيست.

2873 اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه كشى، و با فقيرى قرار گذارد كه به‏او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد كند، بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمى‏شود. ليكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقدارى كه مناسب حالش هست به او رد كند، با رضايت اشكال ندارد.

تلقيح

2874 وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آلاتى مثل آب دزدك، اشكال ندارد، ليكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند. پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بياورد، مانع ندارد.

2875 اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال يا حرام، و ازآن، بچه توليد شد، اشكالى نيست كه بچه مال مرد و زن است، و همه احكام فرزند را دارد.

2876 جايز نيست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.

2877 اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه گمان مى‏كرد زن خودش هست،و زن نيز گمان مى‏كرد منى شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالى نيست كه بچه شرعا از اين مرد و زن است، و تمام احكام فرزندى را دارد. و ليكن اگر از روى علم و عمد باشد محل اشكال است، و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود. ليكن اشكالى نيست كه اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمى‏تواند اورا به زنى بگيرد، و اگر پسر باشد نمى‏تواند مادرش را بگيرد، و نمى‏تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر كند، و پسر محارمش را بگيرد. ليكن بايد در تمام

تشريح پيوند

2878 مرده مسلمان را تشريح نمى‏توان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است، كه در كتاب "تحرير الوسيله" ذكر نموده‏ام. ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.

2879 اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براى ياد گرفتن مطالب طبى، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.

2880 اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما براى ياد گرفتن، بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.

2881 در موردى كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.

2882 اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده است‏يا بر مريض، محل اشكال است، ليكن مى‏تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعى آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى‏توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمى‏شود، و معصيت كار است.

2883 قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مى‏شود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن مى‏توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت مى‏افتد و به عضويت زنده در مى‏آيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگى انسان شود، از عضويت‏حيوان خارج و به عضويت انسان در مى‏آيد.

2884 اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است، خيلى بعيد نيست، اگر چه بى‏اشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

2885 انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براى انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مى‏فروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالى از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتى الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.

2886 جايز است‏خون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايى كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت‏حتى الامكان ترك نشود.

خاتمه

2887 گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانه‏ها و مكينه‏هايى كه اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود. ولى گوشتهايى كه در بازار مسلمانان فروش مى‏رود و احتمال داده مى‏شود كه به طور شرعى ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.

2888 گوشتها يا مرغهاى سر بريده‏اى كه از بلاد كفر مى‏آورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنكه ثابت‏شود ذبح شرعى آنها.

2889 راديو و تلويزيون داراى منافع حلال عقلايى و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاى حلال براى تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهاى حرام از قبيل پخش غنا و موسيقى مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايى كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مى‏كند، حرام و معصيت است.

2890 در جايى كه استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طورى كه استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمى‏دهم فروش و خريد آنها را، مگر براى اشخاصى كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگرى هم استعمال غير مشروع كند.

2891 اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يكى از راههايى كه در بعض رساله‏هاى عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند،جايز نيست، و زياده‏اى كه مى‏گيرد بر او حلال نمى‏شود. پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست.

2892 قرضى كه در آن قرار رباست صحيح است، ليكن شرط و قرار باطل مى‏باشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.

2893 كسانى كه مى‏خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمى‏دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقى، اين قرار صورى حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده‏اند.

2894 اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولى اگر قرض گيرنده مجانا چيزى بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.

2895 در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ج نه از زيادى ج جايز است‏حيله، مثلا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد، و مى‏خواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزى ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند،جايز است.

2896 اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادى رباست و با ضم چيزى صحيح نمى‏شود. و علاوه بر آنكه معامله حرام است، باطل هم مى‏باشد. و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.

2897 از مساله قبل ظاهر شد كه حيله در موردى است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند، بدون آنكه زياده قيمت و ربا در كار باشد. و اما موردى كه مى‏خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رساله‏هاى عمليه اين جانب چيزى بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.

  index page

back page